1 ) تمسك به استصحاب عدم ازلى و نقد آن موضوع صحت عقد جد ، عقدى است كه « لم يتقدمه عقد الاب » ، اين وصف عدمى با استصحاب قابل احراز است ، چون عقد جدّ قبل از وجود ، به صفت « عدم تقدم عقد اب بر آن » متّصف بوده است ( از باب سالبه به انتفاء موضوع ) ، بعد از وجود پيدا كردن عقد جد ، نمىدانيم آيا صفت تقدّم عقد اب ، به همراه آن بوده يا خير ، با استصحاب حكم مىكنيم كه عقد جد ، همچنان « لم يتقدمه عقد الاب » بنابراين عقد جد محكوم به صحت مىباشد . اين استصحاب از نوع استصحاب عدم ازلى است كه به نظر ما صحيح نيست ، چون قضاياى سالبه به انتفاء موضوع عرفى نيست ، در نظر عرف قضاياى سالبه ، تنها با انتفاء محمول صدق مىكند لاغير ، ظاهراً مرحوم سيد هم اين گونه استصحاب را قبول ندارد ، زيرا وى در مسائل نظر به كسى كه نمىدانيم مرد است يا زن ، به وجوهى غير از استصحاب تمسّك جسته كه از آن استفاده مىشود ايشان استصحاب عدم ازلى را صحيح نمىداند ، پس اين وجه ، مبناى فتواى مرحوم سيد در مسأله ما به صحّت عقد جد نيست . 2 ) تمسك به قاعدهء مقتضى و مانع مرحوم سيد معمولًا عمومات را مقتضى و موارد استثناء از آن را مانع قلمداد و تمسك به قاعدهء مقتضى و مانع را صحيح مىداند ، تقريب استدلال در اينجا چنين است كه مستفاد از روايت عبيد بن زرارة اين است كه به طور كلى عقد جد ممضى است مگر اينكه تقدم عقد پدر بر عقد او مانع از آن شود و چون ما شك در وجود اين مانع داريم به دليل مقتضى تمسك كرده و حكم به صحت و تقديم عقد جد مىكنيم . ظاهراً مستند ايشان در عروه همين وجه است .